به گزارش پاورقی، اعطای پروانه وکالت بدون شرکت در آزمون به قضات بازنشسته، هرچند مستند به مقررات موجود و از جمله ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است اما قانونی بودن یک امتیاز، لزوماً به معنای عادلانه، ضروری یا مصون بودن آن از نقد نیست. امروز که هزاران دانش‌آموخته حقوق برای ورود به حرفه وکالت باید از مسیری دشوار، رقابتی و فرساینده عبور کنند، بازنگری در فلسفه و آثار چنین امتیازاتی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.
دکتر ابراهیم کیانی، سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، در اظهارات اخیر خود نسبت به وضعیت اشتغال جوانان و ورود برخی بازنشستگان به حرفه وکالت انتقاد کرده است. او با اشاره به رقابت نابرابر میان جوانان تازه‌وارد و کسانی که پس از سال‌ها حضور در ساختارهای اداری و قضایی وارد بازار وکالت می‌شوند، از تعبیر قابل تأمل «امضاهای طلایی» استفاده کرده و گفته است افرادی با سابقه طولانی، به رقیب جوان ۲۶ یا ۲۷ ساله‌ای تبدیل می‌شوند که تازه قدم در این حرفه گذاشته است. جمله مشهور او، «دلم به حال داوطلبین می‌سوزد»، شاید به اختصار تمام مسئله را بازگو کند.
مسئله نخست، اشتغال جوانان است. داوطلبی که سال‌ها تحصیل کرده، ماه‌ها برای آزمون وکالت مطالعه می‌کند، سپس دوره کارآموزی و اختبار را پشت سر می‌گذارد، در آغاز راه با بازاری مواجه می‌شود که بخشی از آن در اختیار افرادی است که پس از برخورداری از امنیت شغلی، حقوق و مزایای چند دهه خدمت و سپس بازنشستگی، بدون تحمل همان فرآیند رقابتی وارد حرفه وکالت شده‌اند. این پرسش جدی است که آیا سیاست‌گذار می‌تواند از یک سو افزایش ظرفیت وکالت را با شعار اشتغال جوانان توجیه کند و از سوی دیگر، امتیاز ورود بدون آزمون را برای گروه‌هایی حفظ نماید که اساساً مسئله اصلی آنان «اشتغال» نیست؟ کیانی نیز در انتقاد اخیر از سیاست‌های افزایش ورودی به حرفه وکالت تأکید کرده است که وضعیت واقعی اشتغال جوانان باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.
اما مسئله دوم، از حیث سلامت دادرسی حتی مهم‌تر است: روابط حرفه‌ای قضات بازنشسته با قضات شاغل. سخن بر سر اتهام‌زنی به قضات یا تردید در سلامت دستگاه قضایی نیست. مسئله، ایجاد موقعیتی است که می‌تواند «معذوریت اخلاقی» پدید آورد. قاضی بازنشسته‌ای که سال‌ها رئیس، همکار، استاد یا مدیر یک قاضی شاغل بوده، فردای بازنشستگی ممکن است در مقام وکیل در برابر همان قاضی یا همکاران سابق خود ظاهر شود. حتی اگر هیچ رابطه ناسالمی نیز شکل نگیرد، نفس این وضعیت می‌تواند در ذهن طرف مقابل پرونده نسبت به برابری واقعی اصحاب دعوا تردید ایجاد کند. عدالت تنها نباید اجرا شود؛ باید اجرای بی‌طرفانه آن نیز برای جامعه قابل مشاهده و باورپذیر باشد.
تجربه و دانش قضات بازنشسته سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام حقوقی کشور است؛ اما استفاده از این سرمایه الزاماً نباید به معنای ورود مستقیم و بدون رقابت آنها به بازار وکالت باشد. تدریس، پژوهش، داوری، میانجی‌گری، مشاوره حقوقی و بهره‌گیری از آنها در نهادهای تخصصی، ظرفیت‌های فراوان دیگری است که می‌تواند بدون ایجاد این تعارض‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
وقت آن رسیده است که قانون‌گذار با نگاهی فارغ از امتیازات تاریخی، از خود بپرسد: اگر آزمون، معیار ضروری احراز صلاحیت و مسیر عادلانه ورود به حرفه وکالت است، چرا نباید این قاعده برای همه یکسان باشد؟
