به گزارش پاورقی، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری در حاشیه نشست تخصصی دادرسی عادلانه که دوم شهریور در کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این طرح در سال گذشته به دولت آمد. طرح‌هایی که از سوی مجلس مطرح می‌شود، معمولاً برای اعلام نظر در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا دولت نظر موافق یا مخالف خود را ارائه کند. دولت نیز به‌صراحت مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده است.
وی با بیان اینکه این طرح ابهامات زیادی دارد، تصریح کرد: ما با نفوذ مخالفیم و دولت نیز با هر اقدامی که بخواهد نفوذ صورت بگیرد، مخالف است، اما طرح موجود ابهامات بسیار زیادی دارد.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین ایرادات طرح نحوه تنظیم و انسجام آن است، گفت: این طرح از نظر علمی و حقوقی با اشکالاتی مواجه است و مهم‌تر اینکه بخش قابل توجهی از آن به جرم‌انگاری اختصاص دارد و بر اساس قانون قوه قضاییه باید لایحه دهد.
رحیمی خاطرنشان کرد: براساس قانون اساسی، در موضوعات قضایی و به‌ویژه جرم‌انگاری، باید نظر قوه قضاییه اخذ شود. مجلس می‌تواند در همه زمینه‌ها قانون‌گذاری کند، اما در مسائل قضایی باید نظر قوه قضاییه را دریافت کند که در این طرح چنین فرآیندی طی نشده است.
وی با اشاره به اینکه مخالفت دولت اخیراً نیز به‌صورت رسمی منتشر شده است، گفت: این طرح اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد و باید تلاش کنیم ایرادات آن برطرف شود. اگر امکان اصلاح ایرادات وجود داشته باشد، باید این کار انجام شود؛ در غیر این صورت بهتر است طرح موجود کنار گذاشته شود و لایحه یا طرح مناسب‌تری که ایرادات فعلی را نداشته باشد، تدوین شود.
وزیر کشور تأکید کرد: دولت با آنچه تاکنون در خصوص این طرح ارائه شده مخالف است. اگر قرار باشد متن اصلاح شود، باید با قوه قضاییه نیز هماهنگی صورت گیرد؛ چراکه بخش عمده طرح به جرم‌انگاری مربوط می‌شود و مطابق قانون اساسی، قوه قضاییه باید در این زمینه نظر تخصصی خود را ارائه کند.
