رشد شبکههای اجتماعی پروندههای مربوط به توهین، افترا و نشر اکاذیب را افزایش داده است.
رویه قضایی نشان میدهد نقد عملکرد مسئولان اگر مستند و بدون هتک حیثیت شخصی باشد، معمولاً حمایت بیشتری میگیرد.
با این حال، انتشار اتهام بدون سند میتواند مسئولیت مدنی و کیفری بهدنبال داشته باشد.